راي وحدت رويه ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به مزاحمت تلفنی

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۶/ ۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمين محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور در سالن هيات عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۱ـ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ادامه نوشته

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

شماره43522                            16/ 7/ 1390
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه نوشته

ابطال دستورالعمل شماره 812/ 169/5/ 13 مورخ 30/ 2/ 1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/89/ 522 ـ هـ/88 / 271                     13/ 7/ 1390
تاريخ دادنامه: 4/ 7/ 1390       شماره دادنامه: 272ـ271
کلاسه پرونده: 89/ 522 ـ 88/ 271
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌كننده: آقايان علي ملايي و علي باقي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 812/ 169/5/ 13 مورخ 30/ 2/ 1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه شماره 202600 /ت40096 مورخ 5/ 11/ 1387 هيأت وزيران
گردش کار: آقاي علي ملايي به موجب درخواست تقديمي ابطال بخش اول و بخش دوم از فصل دوم دستورالعمل شماره 812/ 169/5/ 13 مورخ 30/ 2/ 1388 پليس راهور نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که :

رأي شماره‌هاي 272ـ 271 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مجازات توقيف خودرو علاوه بر جريمه نقدي، در زمان حاكميت ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 خلاف قانون مي‌باشد

ادامه نوشته