بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات

در بخش مالکيت صنعتي عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتي و تجارتي، طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي جغرافيايي مطرح مي شود؛ و در بخش مالکيت ادبي و هنري، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و حقوق جانبي مربوط به کپي رايت که شامل آثار ديداري و شنيداري مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد.


 چکيده: حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که از فعاليت‌ها و محصولات فکري در زمينه‌هاي تجاري، علمي، ادبي و هنري حمايت مي کند وشامل دو بخش مالکيت صنعتي و مالکيت ادبي و هنري است. در بخش مالکيت صنعتي عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتي و تجارتي، طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي جغرافيايي مطرح مي شود؛ و در بخش مالکيت ادبي و هنري، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي و حقوق جانبي مربوط به کپي رايت که شامل آثار ديداري و شنيداري مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد.


در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي و مدني و سياسي بهره¬مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولتها جهت تامين، حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تأكيد قرار گرفته است. و برگزاري چندين کنوانسيون جهاني و منطقه اي در اين رابطه،گوياي توجه جهاني نسبت به اين مسأله است.


در جمهوري اسلامي ايران نيز در رابطه با حمايت از حقوق مالکيت معنوي قوانين متعددي به تصويب رسيده است. در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالکيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالکيت معنوي ، پيشينه حقوق مالکيت فکري در جهان، پيشينه حقوق مالکيت فکري در ايران، مراجع بين المللي و داخلي حقوق مالکيت فکري ونهايتا"به قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري پرداخته مي شود.


کليد واژه ها: مالکيت معنوي(فکري)، مالکيت صنعتي،مالکيت ادبي - هنري،قوانين و سازمان جهاني مالکيت فکري


فهرست مطالب :


چکيده،


مقدمه،


تعريف،


مفاهيم،


اهميت مالکيت فکري،


تاريخچه مالکيت فکري درحقوق ايران،


مالکيت فکري در اسناد بين المللي،


انواع حقوق مالکيت معنوي، الف: مالکيت صنعتي ورقه اختراع علامت تجاري نشانه‌هاي جغرافيايي طرح صنعتي مدارهاي يکپارچه نرم افزار رايانه‌اي اسرار تجاري ارقام جديد گياهي، ب: مالکيت ادبي- هنري: تعاريف مالکيت ادبي- هنري؛


قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري است.


کنوانسيون‌هايي که ايران در زمينه مالکيت فکري به آنها پيوسته


نتيجه گيري


زير نويس و فهرست منابع


فصل اول:


کليات


1.1. مقدمه: موضوع مالکيت فکري که ناشي از هنر و ابتکارات انسان است بحث نويني نيست. بلکه با پيدايش انسان ، مالکيت فکري نيز بوجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاينفکي بوده که انسان هيچ وقت ازآن خالي نبوده وهميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي گرفته است. امروزه درباره اهميت مالکيت فکري (معنوي) و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي مباحث فراواني مطرح است و گسترش ارتباطات از طريق شبکه جهاني اينترنت و قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران بر اهميت حفظ اين نوع مالکيت و اعتبار آن افزوده است. بعضي از سازمانهاي بين المللي ،بخصوص سازمان جهاني مالکيت فکري يا مختصرا" وايپو ((WIPO به منظور تبيين و گسترش مالکيت معنوي در بين جوامع مختلف و نيز در محيط الکترونيکي تحقيقات و بررسي هايي کرده است تا بهتر و دقيق تر ابعاد و ويژگي هاي آن را مشخص و موقعيت آن را مستحکم نمايد.


1.2 تعريف مفاهيم : در مورد حقوق مالکيت فکري،تعاريف مختلفي ارايه گرديده است ولي بطور خلاصه ميتوان گفت که حقوق مالکيت فکري، مفهوم حقوقي نويني است که چگونگي حمايت و استفاده از آفرينشهاي فکري بشر را تعيين ميکند. برخي حقوق مالکيت فکري را به "حقوق مالكيت معنوي" نيز ترجمه کرده اند که به نظر ميرسد کلمه "معنوي" به خاطر معاني گسترده اش آنگونه که بايد و شايد حق مطلب را در رابطه با معني و مقصود مورد نظر ادا نمي¬کند. مقصود و منظور از مالکيت فکري، حقوقي است که نشأت گرفته از فکر، انديشه و قوه تعقل انسان ميباشد.


تعريفي که سازمان جهاني مالکيت فکري((WIPO از مالکيت فکري نموده عبارتست از: حقوق قانوني است که افراد بواسطۀ فعاليتهايي که در زمينه هايي از قبيل: صنعتي،علمي،ادبي،هنري و غيره بدست مي آورند را گويند‎.(1)


دکتر کاتوزيان ،حقوق معنوي را چنين تعريف کرده است : "حقوقي است که به صاحب آن اختيار اجازه مي دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصي انتفاع از فعاليت و فکر انسان استفاده کند".(2)


برخي نيز در تعريف حقوق مالکيت فکري آورده اند كه عبارت است از حقوقي كه داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شي معين مادي نيست بلكه فعاليت و اثر فكري انسان است.(3)


همچنين مي توان گفت كه «حقوق مالكيت معنوي درمعناي وسيع كلمه عبارت است از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي،صنعتي و ادبي و هنري.(4) برخي ديگرنيز معتقدند: مالکيت فکري به صاحب حق انحصاري اثر، حق کنترل نسخه برداري و ساير کاربردها از آثار خلاقانه را براي دوره زماني محدود مي دهد.(5)


مي توان تعريف کلي تري نيز ارائه داد. اين حق مجموعه اي از قوانين ومقررات که در يک کشور دامنه و شمول يک اثر يا نحوه عملکرد يک فعاليت را تعيين مي کند. به تعبيري گسترده تر مقررات و قوانين اين حق مشخص مي کند چه افرادي داراي اين نوع حق اند و در يک دوره زماني تا چه مدتي از اين حق بهره مندند و همچنين حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن(6). نهايتا" حقوق مالكيت فكري را مي‌توان اينگونه تعريف نمود: مجموعه قواعد و مقرراتي كه ناشي از فكر ،خلاقيت و ابتکار بشر بوده و داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد نيز هستند، حمايت كرده و در اين راستا يك سري حقوق مادي محدود به زمان و حقوق معنوي دائم به پديد آورنده آن اعطاء مي نمايد.


1.3 اهميت مالکيت فکري: همان گونه که ساختار نظام قانوني به زندگي فرهنگي و اجتماعي نظم مي بخشد مقررات و قوانين حق مولف نيز مي تواند حلقه ارتباطي دنياي افکار و انديشه هاي انسان باشد. بدون وجود اين حق براي آثار مولفان و نويسندگان؛ آنها ديگر اقدام به خلق اثر نخواهند کرد و در بي نظمي بوجود آمده خلاقيت ذهني انسان به تباهي کشيده مي شود(7). بنابراين در قانون مالکيت فکري فرض بر آن است که انديشه هاي خلاق هنگامي برانگيخته و رشد مي يابد که صاحبان حق انحصاري اثر بتوانند از نظرمالي از کار خود بهره ببرند و حقي بر کنترل نسخه برداري از اثر خود را داشته باشند(8).


1.4 تاريخچه: حق مالکيت فکري موضوع جديدي است. در سال 1690 جان لاک در کتاب "دو رساله" در مورد حکومت مذهبي تلاش کرد که مالکيت يک اثر هنري را به مولف آن نسبت دهد(9). اما اولين قوانين با پيشرفت صنعت چاپ و حمايت از مولفان در برابر مساله نسخ غير مجاز وضع گرديد. اولين قانون مربوط به حق مولف در دنيا"قانون آن" (the statute of Anne) است که در سال1710 ميلادي توسط پارلمان انگليس وضع گرديد که مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداري به رسميت شناخت(10). سپس در فرانسه به فرمان لويي شانزدهم در سال 1977 و در آمريکا ابتدا با وضع قانون محلي در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت يکي از اصول قانون اساسي متجلي شد(11).


اولين باري که اصطلاح مالکيت فکري (Intellectual Pproperty) مورد استفاده قرار گرفت در اکتبر 1845دردادگاه ماساچوسته در مورد قضيه ثبت اختراعات Davoll Brown وشرکايش بود.(12) برخي ديگر از نويسندگان معتقدند که : اصطلاح مالکيت فکري به قبل ازسال 1845 بر ميگردد.


درفصل 1 قانون فرانسه مصوب سال 1791 نوشته شده بود: تمامي اختراعات جديد از حقوق نويسنده و مخترع محسوب ميگردند و تمامي حقوق آن اختراع از 15-5 سال براي وي محفوظ خواهد بود. اصطلاح مالکيت فکري تا قبل از سال1967 بصورت غير رسمي و غير متداول بکار برده مي شد ولي از سال 1967 که سازمان جهاني حقوق مالکيت فکري( World Intellectual Property Organization) تاسيس شد تلاش زيادي در جهت توسعه اين اصطلاح را نمود(13).


1.5 مالکيت فکري درحقوق ايران: در قوانين ايران حمايت از حقوق مالکيت صنعتي داراي سابقه طولاني است و قوانين متعددي در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده واولين قانوني که در ايران در رابطه با مالکيت صنعتي به تصويب رسيده به قانون 1304 بر مي گردد.


در سال 1310 نيز با توجه به شرايط و احتياجات زمان، قانون ثبت علايم و اختراعات در 51 ماده به تصويب مجلس وقت رسيده است. اين قانون داراي آيين نامه جامعي است. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي در سال 1379 در 17 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. آيين نامه اجرائي اين قانون نيز بعد از سه سال به تصويب هيات دولت رسيد. جديد ترين قانون در اين خصوص، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي است که در سال 1383 به تصويب رسيده است.


اولين رويکرد قانوني در مورد مالکيت هاي ادبي و هنري در مواد 245 الي 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت(14). در سال 1348 باتصويب قانون "حمايت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکيت ادبي و هنري به رسميت شناخته شد. در اين قانون به برخي آثار از جمله ترجمه کتاب يا جزوات و نشريات توجه نشده بود. براي رفع اين نقيصه در سال 1352 قانوني تحت عنوان"قانون ترجمه و تکثير نشريات و آثار صوتي" به تصويب رسيد(15).


1.6 مالکيت فکري در اسناد بين المللي: اولين موافقت نامه بين المللي براي حمايت از حق مولف در 9 سپتامبر 1886 در "برن" منعقد و تصويب شد که موسوم به "ميثاق برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري" است. اين ميثاق توسط سازمان جهاني مالکيت فکري(W.I.P.O) در ژنو اجرا مي شود. بر اساس اين ميثاق مولف جدا از حقوق اقتصادي داراي حقوق معنوي نيزهست. يعني مولف به لحاظ ادعاي مالکيت بر اثر خويش و حق او داير بر اعتراض به هر گونه تحريف و مثله کردن که به شرافت اثر او لطمه زند را دارد(16). اما تلاش بين المللي براي وضع قانون درحوزه مالکيت فکري به اصل 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل بر مي گيرد در اين اصل آمده:"هر کس اين حق را دارد که آزادانه در فرهنگ جامعه مشارکت جديد از هنرها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و مزاياي آن سهيم شود. هر کس اين حق را دارد که از منافع مادي و معنوي اثر هنري، ادبي يا علمي که خود خلق کرده است بهره مند شود"(17).


با پيشرفت هاي فني و تجاري، اهميت رو به افزايش برنامه هاي رايانه اي آثار با منشا رايانه اي، سيستم انتقال رقومي مثل اينترنت، تاثير ژرفي بر شيوه هاي توليد، استفاده و توزيع آثار گذاشت و در اين ميان روشن کردن قواعد موجود در مورد فناوري رقومي بويژه اينترنت مطرح شد. که با تصويب دو عهدنامه جديد بنام عهدنامه حق مولف WCT و عهدنامه اجراها و صوت– گاشتها(WPPT) در سال 1960 گرديد.


ميثاق WCT حق تکثير مولف را با رجوع به ماده 9 ميثاق برن پيش بيني مي کند و ميثاق WPPT حقوق انحصاري تکثير براي اجراکنندگان و توليد کنندگان صوت – نگاشتها را صريحاً پيش بيني مي نمايد. يکي از مهمترين خدمات اين دو عهدنامه اين است که حقوق مولف خوانندگان و توليد کنندگان صوت – نگاشت در اجازه دادن انتقال آن لاين آثار آنها، اجراهاي ضبط شده و صوت نگاشتها بر حسب مورد را به رسميت شناخته است. (18). اين دو عهدنامه با پرداختن به موارد زير در مفاد خويش به دستور کار ديجيتال مستقيماً واکنش نشان مي دهند: 1- اعمال حق تکثير در مورد ذخيره آثار در سيستم هاي ديجيتالي 2- محدوديتهاي و استثنائات قابل اعمال در فضاي ديجيتالي 3- اقدامات حمايتي تکنولوژيک 4- اطلاعات مديريت حقوق.


در زمينه اقدامات حمايتي تکنولوژيک به مساله سرقت اطلاعات پرداخته شده که کشورهاي عضو را ملزم مي کند که حمايت هاي قانوني مقتضي و راه هاي جبراني موثر را عليه گريز از اقدامات تکنولوژيک (رمزگذاري) صاحبان حقوق در جهت حمايت از حقوق شان پيش بيني کند و همچنين با ملزم کردن کشورها به ممانعت از تغيير و يا حذف عمدي"اطلاعات مديريت حقوق" – اطلاعاتي که همراه هر اثر حمايت شده و نوع اثر، آفرينندگان آن، اجرا کننده يا مالک و مدت زمان و شرايط استفاده از آن را مشخص مي نمايد، اطمينان و اصالت فضاي آن لاين را تامين کند(19).


معاهده حق مولف سازمان جهاني حقوق مالکيت فکري مصوب 1996 حق مولف اينترت را در بر مي گيرد که با هدف حمايت از حقوق پديدآورندگان و کاربران و ايجاد تعادل ميان نيازها و حقوق مربوط به آنهاست. بنابراين اگر آثار صاحبان حق مولف به درستي حفظ نشوند نمي توانند آثارشان را در اينترنت در دسترس عموم قرار دهند.(20). البته بايد اشاره اي به جايگاه سازمان مالکيت معنوي نيز نمود که کنوانسيون تاسيس اين سازمان در سال 1967 تشکيل شد و اهداف آن را ترويج حمايت از مالکيت فکري در سراسر جهان با همکاري دول و سازمان هاي بين المللي اعلام کرد(21). اين سازمان که بعد از ادغام دو کنوانسيون برن و پاريس در سال 1893 توانست در سال 1974 به عنوان چهارمين سازمان تخصصي سازمان ملل شناخته شود(22).


فصل دوم: انواع حقوق مالکيت: معنوي ماده 2 معاهدة تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري فهرست نسبتاً جامعي از موضوعاتي که تحت حمايت حقوق مالکيت فکري هستند را نام برده که عبارتند از: " آثار ادبي و هنري، علمي، اجراهاي هنرمندان آثار نمايشي، آوا نگاشت¬ها و سازمان¬هاي ضبط و پخش، اختراعات در تمامي زمينه¬هاي تلاش انساني، کشفيات علمي، طرح¬هاي صنعتي، علائم تجاري، مبدأ جغرافيايي کالا، حمايت در برابر رقابت غير عادلانه، و تمامي حقوق ديگري که ناشي از فعاليت فکري در زمينه¬هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري هستند". بطور خلاصه مي توان گفت که مالکيت معنوي مشتمل بر دو رکن اساسي ميباشد: الف: مالکيت صنعتي ب: مالکيت ادبي- هنري الف: مالکيت صنعتي مالکيت صنعتي از اختراع¬ها، طرح¬هاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجاري، حق کسب و پيشه در تجارت و… محافظت مي¬کند. ورقه اختراع حق انحصاري است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود. اختراع محصول يا فرآيندي است که راه جديد انجام کاري را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي مشکل خاصي پيشنهاد مي کند.


قانون ثبت علايم و اختراعات ايران در اين مورد در ماده 26 مي گويد:" هر قسم اکتشاف يا اختراع جديد در شعب مختلفه صنعتي يا فلاحتي به کاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي دهد که بر طبق شرايط و در مدت مقرره در اين قانون از اکتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد، مشروط بر اينکه اکتشاف يا اختراع مزبور مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.” و در ماده 27 معلوم مي کند که چه چيزهايي به عنوان اختراع شناخته مي شود:" هر کس مدعي يکي از اين امور زير باشد مي تواند تقاضاي ثبت نمايد: 1- ابداع هر محصول صنعتي جديد 2- کشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يک نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي. علامت تجاري: علامت تجاري وسيله ايست که به تاجر يا توليد کننده جنس اجازه مي دهد اجناس خود را از اجناس سايرين مشخص سازد.


ماده 1 قانون ثبت علايم تجاري و اختراعات مصوب 1 تيرماه 1310 علامت تجاري را به شرح زير تعريف مي کند: "علامت تجاري عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن که براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي شود.


ممکن است يک علامت تجارتي براي تشخيص محصول جماعتي از زارعين يا ارباب صنعت يا تجار و يا محصول يک شهر و يا يک ناحيه از مملکت اختيار شود.” علامت تجاري اصولا بايد داراي خصوصيات زير باشد:


1: علامت تجاري بايد تازگي داشته و براي جنسي که به کار مي رود جديد باشد.


2: علامت بايد وجه تميز داشته و ابتکاري باشد


3: علامت نبايد گمراه کننده باشد.


 


قسمت دوم
 



"بررسي حقوق مالکيت فکري(معنوي) و ابعاد آن در قوانين و مقررات" دکتر حسين آل کجباف (قسمت دوم)


نشانه‌هاي جغرافيايي: نشانة جغرافيايي علامتي است روي كالاهايي كه منشأ جغرافيايي خاصي دارند و به سبب آن محل منشأ داراي كيفيت يا شهرتي هستند. اغلب نشانة جغرافيايي عبارت است از نام منشاء همان كالا. اينكه علامتي به عنوان نشانة جغرافيايي به كار رود بستگي به ادراك مصرف‌كننده و قانون آن كشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ي جغرافيايي در مورد محصولات کشاورزي کاربرد بسياري دارد، البته اين بدين معنا نيست که استفاده از نشانه‌هاي جغرافيايي محدود به محصولات کشاورزي است.


 



ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي ، نشانه جغرافيايي را اين گونه تعريف مي کند: نشانه جغرافيايي نشانه اي است که مبدا کالايي را به قلمرو، منطقه يا ناحيه اي ازکشورمنتسب مي سازد، مشروط بر اين که کيفيت و مرغوبيت، شهرت يا ساير خصوصيات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافيايي آن باشد.


طرح صنعتي: به طورکلي مي توان گفت که طرح صنعتي حالت تزييني و زيبايي کالاي مصرفي را تشکيل مي دهد اين حالت خاص ممکن است به شکل الگو يا رنگ کالا داشته باشد. اين طرح مي تواند داراي خصوصيات سه بعدي مثل شکل يا صورت ظاهري يک کالا باشد و هم داراي خصوصيت دو بعدي مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتي در حد وسيعي در توليدات صنعتي وصنايع دستي از قبيل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملي، ابزارآلات پزشکي، اسباب خانگي، مبلمان، لوازم الکترونيکي، وسايل نقليه، ساختارهاي مربوط به معماري، طرح‌هاي پارچه و بافتني، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازي مورد استفاده قرار مي گيرد.


مدارهاي يکپارچه: در بند 2 ماده 1 کنوانسيون پاريس که در مقام احصاي مصاديق حقوق مالکيت صنعتي است از مدارهاي يکپارچه ذکري به عمل نيامده است. به طور کلي نوع حمايتي که از طرح پياده شدن و طرح يا نقشه برداري راجع به مدارهاي الکتريکي پيوسته به عمل آمده امر نسبتا جديدي است. همان طور که در ماده 2 معاهده مالکيت معنوي در مورد مدارهاي يکپارچه آمده است، مدار يکپارچه محصولي است که داراي کارکرد الکترونيکي بوده و در شکل نهايي و يا مياني خود داراي اجزا متعدد مي باشد و حداقل يکي از اين اجزا متعدد فعال بوده و همه يا بعضي از ارتباطات ميان اين اجزا به طور يکپارچه طراحي و يا همه بر روي يک قطعه ديگر قرار گرفته باشند.


نرم افزار رايانه‌اي: در حقوق داخلي ايران با توجه به ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه‌اي، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يک سيستم رايانه‌اي که داراي کاربردي مشخص بوده و بر روي يکي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد.


با توجه به تبصره يک اين ماده، آثار و محصولات نرم افزارهاي نوشتاري، صوتي و تصويري که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت يک پديده مستقل تهيه و ارايه شود نيز مشمول اين آيين نامه خواهد بود. هم چنين با توجه به تبصره 2 ماده 2، خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني، بدون اينکه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعمل‌هاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد. همان طور که در ماده 3 آيين نامه مذکور آمده است، پديدآورنده نرم افزار، شخص يا اشخاصي هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام مي دهند.


اسرار تجاري: اسرار تجاري، دانش فني محرمانه و گردآوري اطلاعات مفيد است که در انجام فعاليت‌هاي صنعتي خاص و يا در توسعه فنون سودمند يک هدف صنعتي ضرورت دارد.


ارقام جديد گياهي: مطابق ماده 3 قانون ثبت ارقام گياهي، کنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 1382 ارقام گياهي چنانچه واجد شرايط زير باشند ثبت مي شوند:


الف- جديد بودن رقم به شکلي که با ارقام ثبت يا شناخته شده قبلي از نظر خصوصيات ژنتيکي تمايز داشته باشد. ارقام تراريخته نيز مشمول اين بند خواهند بود.


ب- رقم جديد از نظر ژنتيکي و ظاهري و يا هر دو مورد يکنواخت باشد.


ج- خصوصيات رقم اعم از دورگ (هيبريد) و يا غيردورگ ( غيرهيبريد) در سال‌هاي توليد و تکثير ثابت بماند.


هم چنين ثبت ارقام اصلاح شده گياهي باعث مالکيت معنوي و به منزله تعلق انحصاري بهره برداري اقتصادي از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقيقي يا حقوقي) مي باشد. هر گونه استفاده تجاري از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبي از اصلاح کننده است.


ب: مالکيت ادبي- هنري: هدف از مالکيت ادبي و هنري، حمايت و حفاظت از آثار ادبي، هنري و علمي مي باشد. برخي از حقوقدانان به جاي اصطلاح "مالکيت ادبي و هنري" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده مي کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر مي¬رسد که حق مؤلف، ترکيب جامعي براي مالکيت ادبي و هنري نيست و عنوان مؤلف، بيشتر براي نويسندگان به کار مي¬رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، يا مجسمه¬ساز مؤلف نداريم، اما اين مشکل به پيشينة تاريخي تدوين حقوق فکري بر مي¬گردد؛ چرا که اوايل، تنها کتاب¬ها و نويسندگان مورد حمايت بودند و به تدريج، همراه با پيشرفت جوامع، ديگر مخلوقات و ابتکارات بشري هم در زمرة موضوعات مورد حمايت قرار گرفتند. تعاريف مالکيت ادبي- هنري حق مولف يا مالکيت ادبي و هنري مربوط به آفرينش‌هاي فکري در زمينه ادبيات، موسيقي و هنر مي باشد. در تعريف حق مولف يا مالکيت ادبي و هنري مي توان گفت که مالکيت ادبي و هنري، حق پديد آورنده آثار ادبي هنري و علمي در ناميده شدن اثر به نام او و نيز حق انحصاري وي در تکثير، توليد، عرضه، اجرا و بهره برداري از اثر خود است. به عبارت ديگر حق مولف يا کپي رايت يک اصطلاح حقوقي است و عبارت است از حقوقي که به ابداع کنندگان آثار ادبي و هنري تعلق مي گيرد.


در مورد مالکيت ادبي و هنري تعاريف مختلفي ارايه گرديده که ذيلا" به آنها اشاره مي شود:


1- "حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختيارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده يا به وجود آورده است".(23)


2-”مجموعه حقوقي است که قانون براي آفريننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق انديشه و هوش او مي¬شناسد. اين حقوق عبارت است از حق انحصاري بهره¬برداري از آفرينه (اثر) براي مدت محدود به سود آفرينندة آن و پس از مرگ براي ورثة او. (24)


3-” در يک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکيت ادبي يا هنري يا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفريننده و عوض عبارت است از مالي که به آفريننده براي استفاده از محصول انديشه به نحوي از انحاء داده مي¬شود که نام آن پديدآورانه است که اعم از حق¬التأليف است چه حق¬التأليف فقط در قلمرو مالکيت ادبي به کار مي¬رود. (25)


4- در ماده 1 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نيز آمده است: "از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد مي¬آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق مي¬شود".


با توجه به تعاريف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوي و مالي است. حق معنوي حقي است كه پديدآورنده را قادر مي¬سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصي بين خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصي را اتخاذ کند. مثلاً تنها خود او مي‌تواند به عنوان پديدآورندة اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را داده يا مانع نشر آن شود و يا جلوي تحريف آن را بگيرد، در حالي كه حق مادي، جنبه بهره‌برداري مالي و تحصيل منفعت تجاري را شامل مي شود. به اين معنا كه مشاراليه مي‌تواند آن را نزد عموم عرضه نمايد. حقوق مالي بر خلاف حقوق معنوي، قابل انتقال و معامله است. در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي و مدني و سياسي نيز بهره¬مندي از منافع مادي و معنوي و لزوم اتخاذ تدابير مناسب توسط دولتها جهت تامين حفظ، توسعه و ترويج آثار ادبي و هنري مورد تأكيد قرار گرفته است. و برگزاري چندين کنوانسيون جهاني و منطقه¬اي در اين رابطه،گوياي توجه جهاني نسبت به اين مسأله است.


فصل سوم:


قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالکيت فکري


1. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337


2. آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي، مصوب 3/ 2 / .1328


3. قانون ثبت ارقام گياهي مصوب 29/4/1382.


4. قانون حمايت از نشانهاي جغرافيائي.


5. قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.


6. ضوابط اخذ مجوز دارو‌هاي گياهي.7 )1370)


8.ضوابط توليد داروهاي جديد از قانون مجازات اسلامي مصوب سال آئين نامه ساخت دارو


9. آئين نامه ساخت فراورده‌هاي بيولوژيک انساني


10. آيين نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدي) مصوب 4/6/ 1368


11. طرح ثبت اختراعات ، طرح‌هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري. 12 است: کنوانسيون‌هايي که ايران در زمينه مالکيت فکري به آنها پيوسته موافقت نامه ليسبون در زمينه حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي موافقت نامه مادريد ( نشانه‌هاي جغرافيايي) موافقت نامه مادريد ( علايم تجاري) کنوانسيون پاريس کنوانسيون سازمان جهاني مالکيت فکري.


نتيجه گيري: حق مالکيت به عنوان حق کنترل نسخه برداري از روي اثر و ساير کاربردهاي آن براي مدت زماني محدود در نظام هاي حقوقي کشورهاي مختلف و در سطح بين الملل شناخته شده است. با ظهور رسانه هاي جديد و گسترش شبکه هاي رايانه اي واينترنت، فرصتهاي تازه اي هم در کنترل اطلاعات و بيان و هم فرار از اين کنترل از يک طرف فراهم کرده و از طرف ديگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاري اثر خود برانگيخته و مردم رانيز به دسترسي آزاد و گسترده بر آن دعوت کرده است. در اين ميان چالشي براي حل اين تضاد و ايجاد تعادل بين اثر به عنوان محصول و درآمد و يا به عنوان کالاي عمومي بوجود آمده است که دولتها از طريق وضع قرارداها و همچنين توافقات بين المللي و همچنين از طريق قراردادهاي خصوصي و فناوريهاي جديد به حمايت از اين حق و ايجاد تعادل پرداخته شده است ولي همچنان پيچيدگي و تناقضات ناشي از اين سيستم هاي ارتباطي فراتر از محدوده هاي قضايي دولتهاي ملي وجود  دارد .



پي نوشت :
1. Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property 2. کاتوزيان، ناصر. اموال و مالکيت،انتشارات ميزان، چاپ شانزدهم ، 1386.ص 63.

3. صفايي، سيد حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، 1379، ص 309.

4. مير حسيني، سيد حسن، مقدمه اي برحقوق مالكيت معنوي، 1384، ص 19.

5. مالورا استين و نيکيل سينا. فصلنامه رسانه، "رسانه هاي نوين جهاني و سياستگذاري ارتباطات" ، ترجمه ليدا کاووسي، سال پانزدهم، شماره2، شماره پياپي 58، تابستان1383. ص 125.

6. اکبري، عليرضا. فصلنامه کتاب، "حق مولف در اينترنت" شماره 65، بهار 1385،ص 100.

7. منبع فوق،ص 102.

8. فصلنامه رسانه، ص 125.

9. اکبري، همان منبع.

10. شفيعي شکيب، مرتضي، حمايت از حق مولف؛ قوانين ملي و مقررات بين المللي، تهران: خانه کتاب ارديبهشت 1381. 11. ر.ک به سايت http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property A Brief History of the Patent Law of the United States12. 13. Mark A. Lemley, “Property, Intellectual Property, and Free Riding” (Abstract); see Table 1: 4-5. http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property14. ر.ک به سايت

15. عبادي، شيرين. حقوق ادبي و هنري، تهران: انتشارات روشنگري، چاپ اول 1369 ، ص101.

16. شفيعي، همان، ص 13 و 14

17. لايقي، عليرضا، کپي رايت در کشورهاي پيشرفته صنعتي، تهران: خانه کتاب، ارديبهشت1381، ص 11.

18. شفيعي شکيب، همان، ص 40-37

19. شفيعي شکيب، 1381، ص 118 و214

20. نوروزي ، عليرضا، حقوق مالکيت فکري، حق مولف ومالکيت صنعتي، تهران: نشر چاپار، پاييز 1381، ص 133.

21. پلومان، ادوارد، حقوق بين المللي ارتباطات و اطلاعات ، ترجمه بهمن آقايي ، کتابخانه گنج و دانش، چاپ اول 1380ص 549.

22. لطيفي، همان، ص 26.

23- مشيريان ، محمد ، حق مؤلف و حقوق تطبيقي ، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1339) ، ص15

24- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، حقوق اموال ، چاپ دوم ( انتشارات گنج دانش ، تهران 1370) ،ص 164

25- پيشين ، ص 167

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=29370