وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

قضات دادسراي نظامي در سلسله نشست هاي قضايي خود به بررسي قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ پرداختند.توجه شما را به جمع بندي مباحث اين نشست ها جلب مي نماييم.
 
ماده (1):
 هر چند كه عنوان قانون به نحو اطلاق « نظارت بر رفتار قضات» است و رفتار قضات اعم است از رفتار شغلي و سازماني و غير آن، اما با توجه به اينكه قانون موصوف در مقام بيان « تخلفات انتظامي» و« مجازات‌هاي انتظامي» ‌مي‌باشد و اصولاً در مراجع انتظامي، تخلفات صنفي و مربوط به امور شغلي افراد رسيدگي مي‌شود، مانند تخلفات انتظامي پزشكان، ‌كارشناسان و وكلا ، بنابراين به جز در موارد خاص مانند اعمال و رفتار منافي با حيثيت و شأن قضايي كه در اين قانون تصريح شده است ، اصل بر اين است كه « رفتار قضات»‌ صرفاً شامل رفتار « شغلي و سازماني» آنان مي‌شود.
مفاد تبصره ماده (7)، بند (1) ماده (11) و مواد (‌14 الي 18) قانون مزبور، مؤيد اين نظر مي‌باشد.
ماده (14) :
‌1- منظور از درج مشخصات قاضي در صورت جلسات ، « نام و نام خانوادگي و سمت قاضي»مي‌باشد كه بايد به طور كامل قيد شود. مشخصات و امضاي همكاران قضايي بايد ذيل همه اوراق تحقيق، صورت جلسات و تصميمات قضايي باشد. اين موضوع شامل همه قضات اعم از دادستان و معاونان وي، قضات تحقيق، اظهار نظر ، اجراي احكام و دادگاه مي‌گردد.
2-  با توجه به حجم وسيع اوراق تحقيق و صورت جلسات در شعب دادسرا، پيشنهاد شد كه مهر حاوي مشخصات قضات تهيه شود تا باعث سرعت در انجام امور محوله گردد.
3- هرچند كه عنوان «اعلام ختم تحقيقات» در قوانين موضوعه پيش بيني نشده است و ضرورت دارد كه عنوان موصوف در قوانين آيين دادرسي كيفري قيد شود تا تخلف از اعلام آن موجب پيگرد قانوني باشد، اما با توجه به اينكه در حال حاضر برابر مقررات بند (2) ماده (14) «‌قانون نظارت بر رفتار قضات»‌ عدم اعلام ختم دادرسي در دادگاه و ختم تحقيقات در دادسرا ، تخلف محسوب و مستوجب مجازات انتظامي درجه يك تا چهار مي‌باشد، فلذا لازم است كه همكاران محترم قضايي پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي، «ختم تحقيقات» ‌را رسماً اعلام و در صورت جلسه ثبت نمايند. البته اعلام «ختم تحقيقات» در دادسرا به مفهوم آن نيست كه قاضي نتواند مجدداً تحقيقات مقدماتي را ادامه دهد، زيرا دادستان در مقام اظهار نظر، اگر تحقيقات بازپرس را ناقص تشخيص دهد، مي‌تواند به استناد مواد ( 39و 164) قانون آيين دادرسي كيفري 1290 تكميل آن را بخواهد و بازپرس نيز مكلف به تكميل تحقيقات مورد نظر دادستان مي‌باشد.
4- در خصوص نحوه اعلام «ختم تحقيقات» در دادسرا، به دو روش مي‌توان اقدام نمود:
الف) قاضي پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي و قبل از صدور قرار نهايي به صورت مستقل ختم تحقيقات را اعلام و در صورت جلسه درج كند.
ب) در فرضي كه پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي قاضي تحقيق بلافاصله اقدام به صدور قرار نهايي مي‌نمايد، مي‌تواند در ابتداي قرار نهايي و قبل از ذكر خلاصه جريان پرونده، ختم تحقيقات را اعلام و سپس مبادرت به اظهار نظر نهايي كند.
 5- بند «5» ماده (14) :در خصوص نحوه اعمال نظارت دادستان نسبت به قضات تحقيق ( دادياري و بازپرسي)  موضوع ماده (33) قانون آيين دادرسي كيفري 1290، چهار حالت متصور است:
الف) در صورتي كه انجام تحقيقات مقدماتي نيازمند به آموزش و تعليمات خاص باشد، دادستان به استناد ماده (33) قانون آيين دادرسي كيفري، حق دادن تعليمات لازم به بازپرس و داديار را خواهد داشت. همچنين دادستان به استناد ماده (36) قانون موصوف مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و ترتيبات تحقيق را مشاهده نمايد. بازپرس نيز در اجراي مقررات ماده (37) قانون آيين دادرسي كيفري در باب اشكال در تحقيقات مي‌تواند به دادستان مراجعه كند و منتظر ارائه طريق و حل مشكل خود بماند.
ب) اگر دادستان در مقام اظهار نظر، تحقيقات بازپرس را ناقص تشخيص دهد، مي‌تواند به استناد مواد (39 و 164) قانون آيين دادرسي كيفري تكميل آن را بخواهد و بازپرس نيز موظف به تكميل تحقيقات مورد نظر دادستان مي‌باشد. بديهي است در اجراي مقررات ماده (168) قانون ياد شده ، دادستان در صورتي مي‌تواند تكميل تحقيقات را از بازپرس بخواهد كه نواقص پرونده از جهات مهمه باشد.
ج)دادستان در مقام اظهار نظر و يا نظارت بر تحقيقات بازپرس، متوجه نواقص و يا اشتباهاتي مي‌گردد كه تخلف انتظامي محسوب نمي‌شود اما مستلزم تذکر لازم به بازپرس است كه در اين مورد نيز دادستان بايد تذکرات لازم را جهت جلوگيري از تكرار اشتباهات موصوف به بازپرس بدهد.
د)چنانچه اقدام بازپرس برابر مقررات قوانين جزايي موضوعه و يا قانون نظارت بر رفتار قضات ،وصف تخلف انتظامي داشته باشد، دادستان بايد مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام نمايد.
بديهي است در موارد نقص تحقيقات و يا مواردي كه محمول بر نظر قضايي مي‌باشد، موضوع تخلف انتظامي منتفي است.
ماده (15):
1- بند (1) :
 در اين بند با توجه به صدر ماده مقرر شده كه صدور رأي غير مستند يا غير مستدل مستوجب محكوميت انتظامي درجه چهار تا درجه هفت مي‌باشد. با عنايت به ماده (299) قانون آيين دادرسي مدني كه رأي را اعم از قرار و حكم دانسته است، ‌قرارهاي دادسرا نيز مشمول مقررات اين بند مي‌گردد. به عبارت ديگر قرارهاي بازپرس بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد كه بر اساس آن قرار صادر شده است، در غير اين صورت مشمول تخلف انتظامي موضوع بند (1) ماده (15) قانون نظارت بر رفتار قضات مي‌شود.
لزوم مستدل و مستند بودن آرا اعم از حكم و قرار در اصل ( 166) قانون اساسي، ماده (29) قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري ( 1و 2)‌، ماده (214) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده (295)قانون آيين دادرسي مدني تصريح شده است.
2- بند (‌3):
دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات معمولاً ناظر بر دادگاه است كه «اوقات مقرر، خارج از نوبت و فوق‌العاده» جهت رسيدگي به پرونده‌ها وجود دارد. البته در دادسرا نيز اوقات احتياطي جهت بررسي پرونده‌ها وجود دارد.
3- بند (9):
بحث خودداري از اعلام تخلفات كاركنان اداري، ضابطان ، وكلاي دادگستري و ... شامل تمام قضات كه به نحوي در جريان رسيدگي و نظارت بر پرونده نقش دارند، مي‌شود و آنان بايد موضوع را به سلسله مراتب گزارش دهند، ليكن اعلام رسمي تخلفات به مراجع مربوط توسط دادستان يا رئيس سازمان يا معاون نظارت و بازرسي صورت مي‌گيرد.
ماده (16) :
بند «3»:
موضوع خودداري از پذيرش مستندات و لوايح طرفين و وكلاي آنان جهت ثبت و ضبط فوري در پرونده شامل مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا نيز مي‌شود، بنابراين لوايح وكلا در دادسرا بايد در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت در اختيار وكيل قرار گيرد و مدارك مربوط نيز ضميمه پرونده شود.
ماده (17) :
بند «5»:
دو نظر در اين مورد ارائه شد:
( نظر اول): پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت بدون قيد و شرط ممنوع مي‌باشد و مرتكب مشمول مجازات انتظامي موضوع ماده (17) مي‌گردد. واژه « غير متعارف» نيز ناظر بر امتياز است و ارتباطي با هديه ندارد.
( نظر دوم): تفاوتي بين هديه يا خدمت با امتياز وجود ندارد كه قيد « غير متعارف»‌ مشمول امتياز باشد و شامل
 « هديه و خدمت» نگردد. به عبارت ديگر امتياز خصوصيت ويژه اي ندارد كه قيد «‌غير متعارف»‌ را منحصر به خود كند. پس پذيرفتن هرگونه هديه يا خدمت يا امتياز در صورتي تخلف انتظامي محسوب مي‌شود كه غير متعارف بوده و به اعتبار جايگاه قضايي تحصيل شده باشد.
ماده (18):
منظور از «تخلف از قوانين موضوعه» تخلفاتي است كه ناظر بر جريان رسيدگي به پرونده‌ها يا انجام امور قضايي مي‌باشد و اين عبارت اطلاق و كليت ندارد. به ديگر سخن تخلف از قوانين موضوعه كه ارتباطي با جريان دادرسي و امور قضايي ندارد ،مانند « تخلفات از مقررات راهنمايي و رانندگي » مشمول ماده (18) نمي‌شود.
مفاد تبصره ماده (18) كه ناظر بر رسيدگي قضايي مي‌باشد ، مؤيد اين نظر است.
ماده (26):
در اين ماده قضات دادسرا موضوعيت ندارد ، بنابراين قضات دادگاه هاي انتظامي قضات نيز در جهت انجام وظايف محوله مي‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نياز را از مراجع مذكور در ماده (26) مطالبه نمايند.
ماده (28) :
چنانچه داديار اعتقاد به منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي داشته باشد و دادستان مخالف اين عقيده باشد، مورد از جهات حل اختلاف نبوده و نظر دادستان متبع است.
ماده (29) :
 تعليق تعقيب انتظامي قضات از اختيارات خاص دادستان انتظامي  قضات مي‌باشد كه در چارچوب مقررات ماده (29) قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام مقتضي معمول خواهد داشت.
ماده (30):
 1- منظور از دادگاه عمومي تهران ، دادگاه عمومي حقوقي تهران است.
2- پرسشي كه در خصوص ماده (30) مطرح مي‌شود اين است كه ؛ اگر اصل موضوع در مرجع قضايي رسيدگي و رأي قطعي صادر شده باشد و متعاقب آن «تقصير يا اشتباه قاضي» توسط دادگاه عالي انتظامي  قضات احراز شود، اين موضوع چه تأثيري در رأي قطعي صادر شده توسط مرجع قضايي دارد؟
 
پاسخ: اين موضوع مي‌تواند تحت عناوين «‌ارائه دلايل جديد يا احراز اشتباه اساسي دادرس يا رأي خلاف بين شرع» از موجبات اعاده دادرسي باشد، در غير اين صورت احراز « اشتباه يا تقصير قاضي» تأثيري در حكم قطعي صادر شده ندارد.
ماده (31):
مقررات اين ماده بر خلاف اصل يعني « عدم تشديد مجازات تجديد نظرخواه» است . به هر حال مجازات انتظامي نيز به نوعي كيفر محسوب مي‌شود و چنانچه قاضي تحت تعقيب انتظامي « قرار تعليق تعقيب» را قانوني نداند و اعتقاد به بي گناهي و تبرئه خود داشته باشد، نبايد در دادگاه عالي انتظامي قضات ، به مجازات انتظامي محكوم شود.
ماده (37):
منظور از عبارت ؛ « احكام محكوميت قطعي يا قطعيت يافته به مجازات درجه پنج به بالا» كليه آراي قطعي دادگاه عالي انتظامي قضات مبني بر محكوميت قاضي به مجازات انتظامي تا درجه پنج و آراي قابل تجديد نظر مستلزم مجازات انتظامي درجه پنج به بالا كه قطعيت يافته است ، مي‌باشد.
ماده (39) :
بر اساس مقررات اين ماده دادستان انتظامي قضات رأساً مي‌تواند در جرايم عمدي، موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام به قاضي داشته باشد، تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور رأي قطعي توسط مرجع ذي‌صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست كند. همچنين مرجع كيفري صالح به رسيدگي به جرايم ارتكابي قاضي نيز مي‌تواند تعليق قاضي را از دادستان انتظامي قضات درخواست كند.
ماده (40):
بر اساس مقررات اين ماده كه تأسيس حقوقي جديدي است ، تعقيب قاضي در جرايم غير عمدي مستلزم تعليق وي از سمت قضايي نيست و پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي قضات، تعقيب قاضي صورت مي‌گيرد. البته اگر در جرايم غير عمدي ، تعقيب يا اجراي حكم قاضي منوط به جلب يا بازداشت وي باشد ، بايد برابر ماده (39) اين قانون، قاضي از سمت قضايي خود معلق شود.
ماده (41):
1- در اين ماده موضوع بازرسي اشياء كه در قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده، مسكوت مانده است كه در اين مورد نيز به استناد قواعد عمومي ، بازرسي اشياي قاضي بدون رعايت مقررات قانون نظارت بر رفتار قضات ممنوع بوده و مرتكب مشمول مجازات موضوع ماده (41) اين قانون مي‌شود.
2- پرسشي كه در خصوص موضوع ماده (41) مطرح مي‌شود اين است كه ؛ آيا در جرايم مشهود بازرسي منزل قاضي امكان پذير است يا خير؟
 
پاسخ: در خصوص جرايم غير مشهود  اصل «مصونيت قاضي» حاكم است و در بازرسي منزل وي بايد علاوه بر لحاظ قرار دادن مقررات عمومي بازرسي منازل اشخاص ، مقررات فصل چهارم قانون نظارت بر رفتار قضات نيز رعايت شود، اما در جرايم مشهود جمع آوري دلايل و اسباب و مدارك جرم و حفظ آن‌ها  بدون احضار و جلب قاضي، منع قانوني ندارد.
ماده (42) :
 قاضي صرفاً در صورت صدور حكم برائت يا قرار منع تعقيب مستحق دريافت مابقي حقوق و مزاياي خود در ايام تعليق است و موضوع ماده قابل تسري به قرارهاي « موقوفي تعقيب و تعليق تعقيب» نيست و قرارهاي موصوف آثار حكم محكوميت را دارند.
ماده ( 46) :
در صورت احراز عدم صلاحيت قضات نظامي ، صرفاً مجازات مذكور در بند (1) ماده مبني بر ؛ « لغو ابلاغ قضايي و اعاده به يگان خدمتي» در مورد آنان قابل اعمال است و ساير مجازات‌ها از قبيل بازخريدي ، بازنشستگي و يا انفصال دائم از مشاغل قضايي و خدمات دولتي به لحاظ اينكه نظاميان تابع مقررات قوانين استخدامي نيروهاي مسلح مي‌باشند، قابل اجرا نيست. البته از لحاظ شيوه نگارش قانون مناسب بود كه مجازات قضات نظامي در يك تبصره مستقل ذيل بند «5» ماده (46) ذكر مي‌شد.