سرقفلى يـكـى از مـعـاملات رايج ميان تجار و كسبه , سرقفلى يا حق پيشه نام دارد , ومقصود آن است كه مـسـتـاجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد , درقبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است , به ديگرى واگذارد و يا مالك درقبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستاجر از محل اجاره اش ويا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.

مساله 1401 ـ اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت , براى مستاجر حقى در آن ايجاد نمى كـنـد , و او پـس ازپـايان مدت اجاره نمى تواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مـبلغ ‌اجاره سابق شود همچنين اقامت طولانى مستاجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيداكردن مـحـل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن , هيچيك حقى براى او در ماندن درآن جا بوجود نمى آورد , و پس از پايان مدت اجاره , بر او واجب است محل راتخليه و تسليم مالكش كند.

ودر صـورتـى كـه مستاجر از قانون دولتى ـ كه مالك را ازاجبار مستاجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مى كند ـ استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند , عملش حرام است وتصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند , حرام است .

مساله 1402 ـ اگر مالك محلى را مثلا به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مـبـلـغ پـنـجاه هزار تومان از او بگيرد ودر ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون افـزايش , اجاره او را تمديدكند و يا به همان ميزان به كسى كه مستاجر محل را به او واگذار كند (مـسـتـاجـر دوم )اجـاره دهد و همچنين مستاجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستاجر در قـبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقدا به مالك پرداخته , طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد.

مـسـاله 1403 ـ اگر مالك , محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خودشرط كند ـ در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن ـ پس از پايان مدت , اجاره او راسالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال , تمديد كند و از قضا شخص ديـگـرى به مستاجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند ـ به اين شكل كه ديگر حق مـانـدن نـداشته باشد و مالك پس از تخليه ,محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد ـ در اين صورت جايز است مستاجر مبلغ موردتوافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود , نه به ازاى انتقال حق تصرف مستاجر به شخص دوم .

مـساله 1404 ـ بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است , وفا كند, پس در فـرض مـساله 42 بر مالك واجب است كه به مستاجر يا شخصى كه مستاجر به نفع او كنار رفته است , بدون افزايش ميزان اجاره , محل را اجاره دهد همچنين در فرض مساله 43 بر مالك واجب اسـت كـه مدت اجاره را تا زمانى كه مستاجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق ويا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند.

در صـورتى كه مالك ازو فاى به شرط خود تخلف و رزد و از تمديد اجاره خوددارى كند , مستاجر مـى تـوانـد ـ با رجوع به حاكم شرعى يا ديگرى ـ او را و ادار به وفاى به شرط كند ليكن اگر به هر دليلى نتواند او را و ادار به و فاى به شرط كند , بدون رضايت مالك , جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.

مـساله 1405 ـ اگر شرط ضمن عقد اجاره كه درفرضهاى مساله 42 و 43 آمده ـ به صورت شرط نـتيجه ـ نه شرط فعل , يعنى شرطتمديد اجاره ـ در فرض ما ـ باشد , به اين صورت كه مستاجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيما يا با و اسطه معين مى كند , حق تصرف محل و استفاده از آن رابـه ازاى پـرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد , دراين حـال مـسـتـاجر ـ يا آن كه مستاجر او را تعيين مى كند ـ حق تصرف محل و استفاده از آن راحتى بدون رضايت مالك دارد ومالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق رامطالبه كند.