آئيننامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تبصره (7) قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، به پيوست، آئيننامه اجرائي قانون مذكور، متضمن وظايف و اختيارات « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»، ارسال ميگردد. بديهي است اين آييننامه از تاريخ تصويب، لازمالاجرا است و جايگزين آئيننامههاي سابق و ملحقات آن ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آئيننامه اجرايي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي
ماده1ـ در اجراي قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدي، « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» كه در اين آئيننامه به اختصار « هيأت» ناميده ميشود، تشكيل و طبق مواد ذيل انجام وظيفه مينمايد:
تبصره ـ در مواردي كه به موجب ساير قوانين، بررسي و تطبيق مصوبات ديگر مراجع نيز، به رئيس مجلس محول ميگردد، براساس اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده2ـ رئيس و اعضاي هيأت با حكم رئيس مجلس منصوب ميشوند و عزل يا قبول استعفاي آنان با رئيس مجلس خواهد بود.
ماده3ـ هيأت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود. نايب رئيس و دبير هيأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئيس مجلس با حكم رئيس هيأت منصوب ميشوند.
ماده4ـ تشكيل و اداره جلسات به عهده رئيس و در غياب وي نايب رئيس و در غياب آنان يكي از اعضاء به انتخاب رئيس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانوني، حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاء قرار ميگيرد.
تبصره ـ تشكيل جلسات فوقالعاده به تشخيص رئيس هيأت خواهد بود.
ماده 5 ـ رئيس هيأت علاوه بر مسئوليت امور محوله و اجراي اين آئيننامه، عهدهدار وظايف زير است و ميتواند برخي از آنها را به هر يك از اعضاء واگذار نمايد:
ـ نظارت بر انجام كليه وظايف محوله به هيأت؛
ـ ارزيابي و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هيأت، هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس؛
ـ پيشنهاد ميزان جقالزحمه، حقالمشـاوره و حق حضور در جلسات براي تصويـب به رئيس مجلس؛
ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط در صورت نياز؛
ـ استفاده از خدمات كارشناسي و يا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمايندگان دستگاههاي ذيربط در صورت ضرورت؛
ـ اعلام نظرات و آراء هيأت و پيگيريهاي لازم حسب مفاد اين آئيننامه.
ماده6 ـ رئيس هيأت ميتواند بررسي مصوبات را به كارگروههاي تخصصي منتخب از اعضاء هيأت واگذار نمايد. گزارش كارگروههاي مذكور در جلسات هيأت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده7ـ وظايف دبير هيأت به شرح زير ميباشد:
1ـ مطالعه و بررسي ابتدايي مصوبات و موضوعات ارجاعي به هيأت؛
2ـ انشاء آراء مقدماتي و قطعي هيأت؛
3ـ اعلام آراء مقدماتي هيأت؛
4ـ ساير وظايف محوله از سوي رئيس هيأت.
ماده 8 ـ مصوبات به ترتيبي كه در دستور كار هيأت قرار ميگيرد، مطرح و به شرح زير اقدام ميشود:
1ـ در صورتي كه اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه را مخالف قانون ندانند، اين قبيل مصوبات پس از گزارش به رئيس مجلس و ملاحظه و تأييد ايشان بايگاني ميشود.
2ـ در موارد تشخيص مغايرت تمام يا قسمتي از مصوبه با قوانين، مراتب جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيس مجلس ميرسد.
تبصره1ـ نظر اقليت نيز در صورتي كه متضمن نظر بيشتر از يك سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئيس مجلس گزارش ميشود.
تبصره2ـ در مواردي كه رئيس هيأت مقتضي بداند، نظر هيأت به عنوان « رأي مقدماتي»، جهت اصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرايي ذيربط اعلام ميشود. دولت ميتواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام، نسبت به اصلاح اينگونه مصوبات اقدام و يا پاسخ كتبي خود را به هيأت ارسال نمايد. اصلاحيه يا پاسخ دولت در اولين جلسه هيأت مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. نظر هيأت در اين مرحله قطعي است و براي اتخاذ تصميم به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد.
تبصره3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام بهاصلاح مصوبه يا ارسال پاسخ ننمايد، نظر هيأت قطعي محسوبشده و جهت طي مراحل قانوني به اطلاع رئيسمجلس خواهد رسيد.
ماده9ـ نظر رئيس مجلس در خصوص مغايرت مصوبات دولت يا ساير مراجع با قوانين به رئيس جمهور، هيأت وزيران، دستگاهها و مراجع ذيربط اعلام و جهت انتشـار به روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
ماده10ـ اجراي تمام يا قسمتي از مصوبات دولت يا ساير مراجع كه از سوي رئيس مجلس، مغاير قانون اعلام ميشود، پس از اتمام يك هفته مهلت مقرر، غيرقانوني است و متخلف برابر قوانين مربوط تحت پيگرد قرار ميگيرد.
ماده11ـ عضويت در هيأت به موجب قانون، بدون ايجاد رديف سازماني بوده، و شغل دولتي محسوب نميشود.
ماده12ـ دبير هيأت به صورت تمام وقت در هيأت انجام وظيفه مينمايد و در صورتي كه شغل دولتي داشته باشد از نظر استخدامي هم تراز معاون رئيس دفتر رياست مجلس خواهد بود و در غير اينصورت از كليه حقوق و مزاياي شغل هم ترازي استفاده خواهد كرد.
ماده13ـ خدمات اداري مورد نياز، توسط « دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» صورت ميپذيرد كه زيرنظر معاونت نظارت مجلس و با هماهنگي رئيس هيأت، انجام وظيفه مينمايد.
ماده14ـ اين آييننامه كه مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاريخ 2/12/1388 به تصويب رسيد، جايگزين آييننامههاي سابق و ملحقات آنها ميشود و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
احمد حیدری و جمعی از دانشجویان حقوق خصوصی کارشناسی ارشد الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس ورودی سال 1388 با مساعدت یکدیگر جهت اطلاع رسانی و ارتقاء دوره تحصیلی و انجام تحقیقات در زمینه مسائل حقوقی و اجتماعی فعالیت مینمایند. پیشاپیش از کلیه کسانی که در این زمینه یاور ما هستند تشکر میکنیم.